تطوير أم ترويع !!

ما حدث مع الزميل الصحفي محمد طاهر، الذي يقوم بتغطية وزارة السياحة والآثار لـ"الأخبار المسائي" منذ أكثر من عقد ونصف العقد، وهو مهني مشهود له، وصحفي على خلق، ينسف أساس كل ادعاء حول تطوير الإعلام، بل يؤكد أننا ذاهبون إلى مجهول، حيث تداس كل الضمانات المنصوص عليها في قانون النقابة الصادر منذ 55 عامًا.

فالصحفي( يُخطف ) إلى تحقيق على طريقة الكمين، ثم يساق إلى النيابة للتحقيق معه في بلاغ قدمه موظف بوزارة الآثار، وبعد تحقيقات استمرت لساعات يخرج بكفالة، وتستولي مباحث الإنترنت على هاتفه، ويظل في حوزتهم لتفتيشه والبحث فيه دون إذن من النيابة ودون سند قانوني!!.

نحن لا نتحدث عن مكانة كفلها الدستور لوسائل الإعلام لتؤدي دورها بحرية واستقلال، بل عن ضمانات عمرها أكثر من نصف قرن، كلها تجعل ما حدث مع الزميل جريمة تستوجب التحقيق.                   

فلا صاحب البلاغ قد استخدم حقه في الرد على ما كتبه الزميل، وهو ما يكفله له القانون بل أصبحت ثقافة الجميع وأولياتهم هي إخراس الصحافة ومزيد من شلها لعدم القيام بواجبها ورسالتها حتى مع الوزارات وموظفيها، كما لم يتم إخطار الزميل عن طريق النقابة ليحضر معه النقيب، أو مَن يمثله أثناء التحقيق معه، ولا السماح بالدفع عن مدى مشروعية قرار الكفالة في قضية نشر لا تستوجب الحبس الاحتياطي، ولا معرفة حدود الحصانة، التي يتمتع بها هذا الموظف، الذي ينتقد الصحفي ممارساته ابتغاء المصلحة العامة، وصونًا لحقوق المجتمع وليس لأيه دوافع شخصية 

الأخ الوزير خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الذي جمع لفيفًا من الصحفيين والإعلاميين وعقد اجتماعات وشكل لجانًا استجابةً لدعوة الرئيس بتطوير الإعلام، مدعو أولًا الأن هو وكل الزملاء الذين تمت دعوتهم للوقوف عند هذه الحادثة بكل ملابساتها الخطيرة والإجابة عن السؤال: هل يمكن أن نطور الإعلام ونعيد إحياء ما كفله الدستور ونحن لا نطيق احترام ضمانات كفلها قانون صادر منذ أكثر من 55 عامًا؟!