الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت المراقبة القضائية

في غضون ثلاثة أسابيع فقط، تحوّل الحكم بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة خمس سنوات بتهم فساد إلى إفراج مشروط تحت المراقبة، أعاده سريعاً إلى شوارع باريس، تحت ضوء الشمس وعدسات الكاميرات.

‏أطلقت محكمة الاستئناف في باريس سراح نيكولا الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بعد 20 يومًا من سجن " سانيه " في باريس  بسبب تورطه في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. 

وكان ساركوزي قد دخل السجن في 21 أكتوبر لقضاء عقوبة السجن ومدتها 5 سنوات.

 ساركوزي فُرضت عليه رقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا أو لقاء وزير العدل حتى البت في الاستئناف.

الرجل الذي واجه اتهامات بتلقّي تمويل غير مشروع من نظام القذافي خلال حملته الانتخابية عام 2007، خرج اليوم معلناً مجدداً براءته. خطوة قانونية من حيث الشكل، لكنها – وفق كثيرين – رمز جديد لعدالةٍ تميل نحو أصحاب النفوذ.

بينما تواجه فرنسا تصاعداً في الغضب الشعبي من ازدواجية المعايير، واحتجاجات متكررة على الضرائب وغلاء المعيشة واتساع الفجوة بين باريس وبقية المدن، جاءت هذه القضية لتؤجّج الشعور بأن النظام القضائي «ينحني أمام السلطة حين ترتدي بذلة فاخرة».

وبينما يسعى ساركوزي إلى تبييض سجله عبر الاستئناف، يبقى الجدل محتدماً:اليمين يصوّره ضحيةً للملاحقة السياسية، واليسار يراه دليلاً صارخاً على تآكل مؤسسات الجمهورية من الداخل.

ساركوزي خرج من السجن، لكن فرنسا – كما يقول المعلقون – ما زالت حبيسة سؤال العدالة والمساواة أمام القانون.

#المراقبة_القضائية،#التمويل_الليبي،#الغضب_الشعبي،#ازدواجية_المعايير،#ساركوزي،#القذافي