مصر تقدم رؤية مستقبلية لمبادئ نمو واستقرار أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة(GEMC) في مالطا

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (أيوسكو – IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، في فعاليات المؤتمر العام الذي نظمته هيئة الخدمات المالية في مالطا، حيث ألقى الكلمة الرئيسية أمام نخبة من قادة الرقابة المالية وصناع السياسات من مختلف الأسواق العالمية. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي لعام 2025 للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة الخدمات المالية بمالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.

وألقى الدكتور محمد فريد كلمته في جلسة بعنوان "الأسواق الناشئة: الفرص والتهديدات والاتجاهات الجديدة في ظل المشهد العالمي المُعقّد"

وقدّم الدكتور محمد فريد، رؤية مستقبلية يمكن أن تكون بمثابة مبادئ لتطوير أسواق رأس المال، فقال إن الرؤية المستقبلية في العقد القادم يجب أن تُبنى على ثلاثة مبادئ أساسية تحول حالة عدم اليقين إلى فرصة للقيادة والتميز. أول هذه المبادئ هو الابتكار بنزاهة، حيث يجب أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الحصول والوصول إلى الخدمات المالية، مع التأكيد على أن تكون التنظيمات مرنة وأخلاقية وشفافة، بحيث تدعم الابتكار دون الإضرار بحقوق المتعاملين أو استقرار الأسواق. أما المبدأ الثاني فهو التكامل مع الحفاظ على الاستقلالية، إذ ينبغي تعميق الروابط بين الأسواق وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي، مع ضمان عدم المساس بالاستقرار الوطني وحماية المستثمرين والمتعاملين، بما يخلق شبكة مالية عالمية مترابطة ومستدامة. والمبدأ الثالث هو النمو الذي يراعي الاستدامة، حيث يجب أن تنمو أنظمتنا المالية بطريقة تراعي التوازن البيئي والاجتماعي، وتحقق التنمية المستدامة دون المساس بالموارد أو البيئة، بما يجعل أسواق رأس المال أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد الدكتور فريد أن الالتزام بهذه المبادئ سيجعل العقد القادم مرحلة نهضة حقيقية تقودها الأسواق الناشئة، لا مجرد فترة أزمات، حيث تتحول التحديات إلى فرص للابتكار والنمو المستدام.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه نظري، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الرقابية والعمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أنشطة السوق. وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد من الركائز الأساسية التي تضمن القدرة التنافسية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر المؤهلة والمدربة يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التحوّل الرقمي والابتكار في آن واحد.

وتواجه الأسواق النامية تحديات مضاعفة مقارنة بنظيراتها المتقدمة، سواء بسبب محدودية الموارد التنظيمية أو سرعة تطور الأسواق أو الحاجة لمواكبة التحولات التكنولوجية بوتيرة متسارعة. وأشار إلى إثبات الأسواق الناشئة أن قصتها ليست قصة مواجهة للصدمات فحسب، بل هي قصة تكيف استراتيجي، جعلتها اليوم مختبرات للابتكار تُعيد تشكيل المعايير العالمية، وتدفع بأجندة الإصلاح والاستدامة إلى آفاق عملية قابلة للقياس. وأكد أن اللجنة تعمل باستمرار على دعم هذه الأسواق وتيسير تبادل الخبرات بينها، بما يسهم في تطوير هياكلها الرقابية وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.

هيئة الخدمات المالية ، لجنة الأسواق المالية الناشئة ، الهيئة العامة للرقابة المالية، الابتكار الرقابي