موجة غضب في تونس بسبب اعتقال النشطاء والمعارضين بتهمة التآمر واتهام سعيد بتسيس القضاء

 أصدرت محكمة الاستئناف أصدرت أحكامًا قاسية تصل إلى 45 عامًا ضد سياسيين ومحامين وحقوقيين، في خطوة وصفتها المعارضة بـ"المجزرة القانونية" الموجّهة لخنق الحريات.

وتم القبض على المعارضة شيماء عيسى في اتهامها بقضية "التآمر ضد أمن الدولة"، خلال مشاركتها في تظاهرة احتجاجية في العاصمة تونس وانتمائها  لجبهة الخلاص المعارضةوحكم على عيسى بالسجن 20 عاما  

 الأحزاب والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها العفو الدولية، أدانت الأحكام واعتبرتها سياسية بحتة، هدفها تفكيك المعارضة وتكميم الشارع في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وأدانت الأمم المتحدة المحاكمة منذ البداية واصفة دوافعها إياها بالسياسية، و استنكرت منظمات غير حكومية "المهزلة القضائية والمحاكمة غير العادلة".

وقال أحمد نجيب وهو أحد المحكومين، إن ما يحدث يثبت أن قيس سعيد في "حالة ذعر،" وأن حكومته في "نزاع مفتوح مع كل نخب البلاد والشركاء الأجانب".

وقال  الناشط السياسي المعتقل عصام الشابي – اعتبرت أن “التآمر الحقيقي هو تآمر السلطة على الديمقراطية”، وسط تحذيرات من انهيار استقلال القضاء وتحويله إلى أداة بيد الرئيس.

والسؤال هنا: إلى أين تتجه تونس بعد صدور هذه الأحكام؟ وهل يتحول القضاء إلى أداة قمعية ؟

‎#نقاش_دوت_نت 

شيماء عيسى، قيس سعيد، المجزرة القانونية، جبهة الخلاص، المهزلة القضائية، عصام الشابي، استقلال القضاء