من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

هل شاركت أمل علم الدين في كتابة الدستور ؟

عمرو عبد الهادي
هل شاركت أمل علم الدين في كتابة الدستور ؟

‏ردي على كذبة مشاركة امل كلوني في كتابة دستور ٢٠١٢

أولًا: بصفتي أحدَ كاتبي دستور ٢٠١٢، وشاركتُ في صياغته مع اخرين وقمنا بمشاركة المصريين في المحافظات السبع والعشرين. وقد أُقيم في كل محافظة لقاءان، أحدهما في الجامعة والآخر في مقر المحافظة، وشارك في هذه العملية ملايين الأشخاص عبر المقترحات التي كنا نتلقّاها. كما عقدنا لقاءات داخل مجلس الشورى. طوال هذه الفترة لم أرَ أمل علم الدين في مصر، ولم يُذكر اسمها مطلقًا.

ثانيًا: مشاركة امل علم الدين في كتابة الدستور ليست أمرًا سيئًا، بل على العكس. فقد استعنا بمستشارين مصريين، أساتذة متخصصين في الدساتير المقارنة في مختلف دول العالم، من أجل الخروج بدستور توافقي يليق بثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، رغم تحفّظاتي الشخصية على بعض النقاط المتعلقة بوضع الجيش في الدستور.

ثالثًا: دستور صيغ خلال ستة أشهر ثم أُطيح به بعد ستة أشهر رغم حصوله على موافقة ٦٧% من الشعب المصري. قلتم عنه إنه "مسلوق"، ثم شكّلتم لجنة عدّلته في ثلاثة أشهر وشويتوه ( في نص المدة فقط) واعتبرتموه عملًا عظيمًا، بينما جعلتم الجيش وصيًا على الديمقراطية.

رابعًا: وجّهنا الدعوة للجميع، وحضر باسم يوسف، ونقيب الفنانين والممثلين، ولاعبو كرة القدم، والمحامون، والطب الشرعي. ورغم التحفّظات التي أبديتُها في الجلسات العلنية المُذاعة، فإنني أرى أنه أفضل دستور في تاريخ مصر، وصالح للعمل به عشر سنوات على الأقل في أي مرحلة انتقالية.

خامسًا: هل يُعقَل أن مشاركة أمل علم الدين كشخصية عامة كانت خافية عن العالم بأسره، بما فيهم ممثلو الجيش والقضاء العسكري ومستشارو أمن الدولة وممثلو الكنائس والإعلاميون المتربّصون في القنوات، وسفارات الخارج، وأجهزة الداخل العسكرية والعامة والشرطية؟ أعتقد أنكم بحاجة إلى مراجعة قواكم العقلية.

الخلاصة، اذا كان بعض الدهماء والغوغاء و"النطيحة" من الممثلين ولاعبي الكرة امثالكم تمّت دعوتهم للمشاركة، فمن الطبيعي جدًّا أنه لو دُعيت أمل علم الدين—كمحامية وخبيرة في القانون—لنال ذلك استحسان الكثير. فالاستعانة بأي خبير لا تعني إطلاقًا أنه يُملي علينا ما نكتب أمّا كتّاب المخابرات، فلا عزاء لهم؛ بلا موهبة، بلا فهم، دمتم بلا عقل… " كتع كسح كسل".


#نقاش_دوت_نت 

أمل علم الدين ، دستور 2012 , وضع الجيش في الدستور ، باسم يوسف، المرحلة الانتقالية