إسرائيل تفرض حظرا على مكبرات الصوت بالمساجد وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل

منح وزير أمن الاحتلال "إيتمار بن غفير" ميزانية مالية بقيمة 7.5 مليون شيكل إلى بلدية القدس، لتكثيف شبكة كاميرات المراقبة في المدينة وتعزيز المتابعة الأمنية.  

تأتي هذه الخطوة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يتخذ "بن غفير" إجراءات استباقية للتضييق على المصلين الوافدين من خارج القدس، خاصة أهالي الضفة الغربية.

وتعرض بن غفير للرشق بالحجارة عند وصوله لبلدة ترابين الصانع البدوية في النقب، واندلاع مواجهات في المكانوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل يدفعان بمشروع قانون جديد يفرض قيودًا مشددة على استخدام مكبّرات الصوت في المساجد.

القانون المقترح يقوم على مبدأ الحظر كقاعدة عامة، والسماح بالتشغيل فقط عبر تصريح خاص يُمنح وفق معايير تتعلق بقوة الصوت، موقع المسجد، قربه من مناطق سكنية وتأثير الضجيج على السكان.

المشروع يمنح الشرطة صلاحيات واسعة، تشمل إيقاف الأذان فورًا ومصادرة مكبّرات الصوت في حال المخالفة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة:

 • 50 ألف شيكل للتشغيل أو التركيب دون تصريح

 • 10 آلاف شيكل للتشغيل خلافًا لشروط التصريح

وتُحوَّل الغرامات إلى صندوق المصادرة.

القائمون على المشروع يصفونه بأنه تغيير دراماتيكي مقارنة بمقترحات سابقة، ويؤكدون أنه ليس دينيًا بل صحيًا، ويهدف – بحسب ادعائهم – إلى حماية جودة الحياة وصحة السكان عبر تشديد آليات الرقابة والعقوبات

وقام الأهالي برشق بن غفير بالحجارة عند وصوله لبلدة ترابين في النقب 

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا: إن مستوى الجريمة في النقب يشهد تراجعًا، وأشار إلى أن المجرمين باتوا يخشون عملية "نظام جديد" التي بادر إلى إطلاقها. وأضاف:

"ما جرى في غفعوت بار هو بمثابة ردٍّ انتقامي على هذه العملية. هؤلاء المجرمين يريدون أن يقولوا لي: ‘الوزير بن غفير، احذر’. لديّ أخبار لهم: ليس فقط أنني لا أنوي أن أحذر، بل سأستمر".

وأضاف بن غفير:"على مدى ثلاثين عامًا تُرك النقب مهمَلًا في عهد جميع الحكومات، ولم يتعامل أحد مع هذا الأمر أو يعالجه. زرتُ النقب 24 مرة خلال الشهرين الأخيرين، وقال لي الناس إنهم لم يشهدوا من قبل هذا العدد الكبير من قوات الشرطة في المنطقة".

#نقاش_دوت_نت 

مكبرات الصوت، بن غفير، بلدية القدس، شهر رمضان، النقب