وزير المالية : حققنا ٦٠٠ مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ دون أعباء جديدة

كشف الدكتور أحمد  وزير المالية كجوك، فى جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، و«كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات اللى تهم الناس»، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفنى لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.  

أضاف أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من ٥ مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا، موضحًا أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي. 

أكد كجوك، أننا نستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي، المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، و«كل ما ننتج ونصدر أكثر.. نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين»، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضى، وأن ثقتنا كبيرة جدًا فى القطاع الخاص.. و«سنظل فى ضهره حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو»، حيث نعمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل. 

قال الوزير، إن شركاءنا الممولين ساعدونا فى إنجاح مبادرة التسهيلات، وحققنا ٦٠٠ مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ دون أعباء جديدة،موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح، وكلنا نطور من أنفسنا لتقديم خدمة أفضل. 

أضاف أننا نركز فى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية.. والضريبة ستظل كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.

أوضح أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لتشجيع الاستثمار فى القطاع الصحي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل، واضح جدًا ويرتكز على مساندة صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا، بحوافز غير مسبوقة. 

قال إن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ خلال عامين بينما زاد بالدول الناشئة بنسبة ٦,٥٪، وأن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين.. وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا. 

#نقاش_دوت_نت