الكويت تسحب جنسية سفيرها في لندن

سحبت الكويت جنسية سفيرها الحالي لدى لندن في خطوة نادرة أثارت صدمة في الأوساط الدبلوماسية ، بعدما صدر مرسوم أميري يقضي بسحب جنسية السفير بدر محمد العوضي ، ليصبح دبلوماسيًا في الخدمة من دون جنسية الدولة التي كان معتمدًا لتمثيلها رسميًا ، و وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية الكويتية “ الكويت اليوم” ، جاء القرار بناءً على توصية من اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية برئاسة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ، و أُتخذ الإجراء “ بالتبعية ” ، عقب سحب جنسية والد السفير ، محمد إبراهيم العوضي ، الضابط الأمني السابق ، بعد وفاته .

و بموجب المادتين 13 و 21 مكرر من قانون الجنسية الكويتي ، يجوز سحب الجنسية إذا ثبت أنها مُنحت استنادًا إلى معلومات كاذبة أو تزوير في الملف الأصلي ، بأثر رجعي ، ما يؤدي تلقائيًا إلى فقدان الجنسية ممن اكتسبوها بالتبعية ، و يضع هذا التطور وزارة الخارجية الكويتية في موقف بالغ الحساسية ، إذ كان العوضي يشغل منصب سفير الكويت لدى المملكة المتحدة ، إحدى أبرز العواصم الدبلوماسية في العالم ، و كان يمثل الدولة رسميًا وقت صدور القرار .

و لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي أو تعليق علني من العوضي نفسه ، و أفادت مصادر دبلوماسية بأنه قد يلتزم الصمت الإداري إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة لعودته إلى الكويت ، أو بحث إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ، من بينها تقديم تظلم ، غير أن المصادر ذاتها أشارت إلى أن قرارات الجنسية في الكويت تُصنف عادة ضمن الأعمال السيادية ، و غالبًا لا تكون قابلة للطعن القضائي المباشر في جوانبها الرئيسية ، كما توقفت الحسابات الرسمية للعوضي على مواقع التواصل الإجتماعي عن النشاط منذ إنتشار خبر سحب جنسيته.

و يأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة أطلقتها الحكومة الكويتية منذ عام 2024 لمراجعة و تصحيح سجلات الجنسية ، و قد شملت هذه الحملة حتى الآن آلاف الحالات ، من بينهم نواب سابقون ، و ضباط عسكريون ، و أكاديميون ، و مسؤولون رفيعو المستوى ، و دبلوماسيون ، و تؤكد السلطات أن الهدف منها تصحيح المخالفات القانونية و تعزيز سيادة القانون دون إستثناء.

و في الوقت الذي تصف فيه الحكومة هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى حماية الهوية الوطنية و التصدي لما تعتبره تزويرًا أو منحًا غير مشروع للجنسية ، تحذر منظمات حقوقية إقليمية من أن الحملة أسهمت في اتساع شريحة المعرضين لخطر انعدام الجنسية ، و تُنفذ في مناخ سياسي مشدد عقب حل البرلمان و تعليق بعض الأحكام الدستورية العام الماضي .

#نقاش_دوت_نت