رابطة التعليم المفتوح تبدأ تصعيدا قانونيا لتنفيذ أحكام قضائية نهائية بعد معركة استمرت 8 سنوات

قال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن المعركة القضائية التي خاضها أبناء التعليم المفتوح على مدار ثماني سنوات لم تكن من أجل مطالب شكلية، بل تهدف أساسًا إلى عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية المعترف بها، وإلغاء نظام التعليم المدمج بشهادته المهنية التي أضرت بحقوق الدارسين.

وأوضح أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الرابطة تمثل خطوة حاسمة على طريق تصحيح المسار، مؤكدا أن الرابطة بدأت اتخاذ إجراءات قانونية مكثفة لتنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك رفع جنح الامتناع عن التنفيذ ضد الجهات الممتنعة، حتى يتم إنصاف الدارسين وإعلاء سيادة القانون.

وأضاف أن الرابطة بدأت بالفعل تسريع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، بما تتطلبه من أتعاب محامين ورسوم تنفيذ ومخاطبات رسمية، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات قانونية تصعيدية، من بينها رفع جنح الامتناع عن تنفيذ الأحكام ضد الجهات الممتنعة.

وأكد رئيس رابطة التعليم المفتوح أن الهدف من هذه التحركات هو تصحيح مسار تعليمي وقانوني خاطئ، وضمان المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، احتراما لأحكام القضاء وسيادة القانون.

واختتم الدكتور عامر حسن تصريحاته بدعوة أبناء التعليم المفتوح إلى التكاتف ودعم هذه المرحلة الحاسمة، مؤكدا أن الرابطة لن تتراجع عن استكمال هذا الملف حتى تنفيذ الأحكام كاملة وعودة التعليم المفتوح بصيغته الأكاديمية العادلة.

#نقاش_دوت_نت