ولاء هرماس: تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية خطوة مهمة ويحتاج لاستكمال الإطار العقابي

أكدت النائبة ولاء هرماس رضوان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية في مصر، نظرًا لدورها الحيوي في تقديم الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية، مشيرة إلى أن تعديل قانون تنظيم العمل بها أصبح ضرورة ملحة في التوقيت الراهن.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، مؤكدة أن القانون الحالي مضى على صدوره ما يقرب من 8 سنوات، ما يستدعي إعادة النظر في بعض مواده بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.

وأشادت النائبة بجهود الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التقدم بمشروع القانون، معتبرة أنه يأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها.

وفي الوقت نفسه، لفتت ولاء هرماس إلى وجود ملاحظة تشريعية مهمة على مشروع القانون، تتعلق بغياب نصوص واضحة للعقوبات الجنائية في بعض الحالات، موضحة أنه في قوانين ذات صلة، مثل القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، تم النص صراحة على عقوبات جنائية حال مخالفة قرارات الغلق أو الحصول على التراخيص بطريق التحايل.

وتساءلت النائبة عن الوضع القانوني في حال مخالفة قرارات الغلق أو استمرار التشغيل رغم إنهاء الترخيص داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدة أن الاكتفاء بالجزاءات الإدارية دون وجود عقوبات رادعة قد يخلق فراغًا تشريعيًا وإشكالية قانونية في التطبيق العملي.

وشددت على أهمية استكمال الإطار التشريعي لمشروع القانون، بما يضمن وجود إجراءات واضحة وحاسمة حال وقوع مخالفات جسيمة، حفاظًا على سلامة المنظومة الصحية وحقوق المرضى، وتحقيقًا لمبدأ الردع القانوني.

#نقاش_دوت_نت