لعدم صدوره عن وزير الصحة.. المحكمة الدستورية العليا تلغي قرار رئيس هيئة الدواء بإدراج الحشيش الاصطناعي ضمن جدول المخدرات

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي تضمن إدراج وتعديل عدد من المواد المخدرة، من بينها بعض صور الحشيش الاصطناعي. 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن سلطة تعديل الجداول المخدرة معقودة قانونًا لوزير الصحة، وفقًا لنصوص القانون، ولا يجوز تفويضها أو ممارستها من جهة أخرى، وهو ما يجعل القرار الصادر من رئيس الهيئة قد شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يترتب عليه سقوطه وكأنه لم يكن منذ تاريخ صدوره. 

ويترتب على الحكم عودة العمل بالجداول الأصلية الملحقة بالقانون إلى حين صدور تعديل صحيح من الجهة المختصة قانونًا، فيما أثار القرار جدلًا قانونيًا واسعًا بشأن مصير القضايا التي استندت في اتهاماتها إلى القرارات الملغاة، خاصة ما يتعلق بمواد مثل “الآيس” و“الشابو”. 

ويرى عدد من القانونيين أن الحكم قد يفتح الباب أمام الطعن على بعض الأحكام التي بُنيت على إدراج هذه المواد بقرار غير مختص، إلا أن الفصل في ذلك يظل خاضعًا لتقدير كل حالة على حدة أمام جهات القضاء المختصة.

#نقاش_دوت_نت