تسريع عودة الاستثمار إلى قطاع النفط والغاز

‏

 لتسريع عودة الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز المصري، تعمل الحكومة على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط والغاز، حيث سددت ما يقارب 5 مليارات دولار من المتأخرات، وتعتزم سداد المبلغ المتبقي وقدره 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026.

يقول وزير البترول إن المرحلة الحالية تتيح فرصًا واعدة أمام شركة الحفر المصرية لا سيما في ظل تكثيف أنشطة استكشاف الغاز بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن العام الجاري سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية.. 

وتتوقع وكالة فيتش  زيادة إنتاج الغاز المصري في تقريرها الصادر في فبراير 2026

فبعد انخفاض إنتاج الغاز عام 2025، نتوقع أن تشهد مصر زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 8% عام 2026 ليصل إلى 46.6 مليار م3 مقارنة بـ 43.1 مليار م3 عام 2025، بفضل استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر وتدشين المرحلة الثانية من مشروع ريفن.

وعلى المدى القريب، نحن أكثر تفاؤلًا بشأن النمو في إنتاج الغاز المصري في أعقاب موجة من اتفاقيات الاستكشاف والتزامات الحفر من قبل شركات النفط الكبرى عام 2025، وهناك إمكانات نمو كبيرة لآفاق التنقيب بالتزامن مع طرح عدة جولات من التراخيص.

 وعلى المدى البعيد، نتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في الإنتاج بمعدل 2.7% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2026 إلى 2035، حيث يُضيف اكتشاف وتنفيذ برنامج التقييم الناجح لخمس آبار في حقل ظهر إمكانات إيجابية كبيرة إلى إنتاج الغاز.

#نقاش_دوت_نت