المحامي خالد عبد الرحمن يطالب بتعديل سن المسؤولية الجنائية لجرائم القتل والجرائم الجسيمة

دعا المحامي بالنقض خالد عبد الرحمن إلى ضرورة تعديل سن المسؤولية الجنائية في جرائم القتل والجرائم الجسيمة الواردة بقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الطفولة وصون الحق في الحياة وحماية المجتمع.

وأكد عبد الرحمن في نداء رسمي موجه إلى رئيس جمهورية مصر العربية أن الواقع العملي كشف عن تصاعد خطير في ارتكاب جرائم جسيمة، وعلى رأسها جرائم القتل العمد، من قبل أحداث لم يبلغوا السن الذي يجيز توقيع العقوبات الرادعة عليهم. وأضاف أن التطبيق الحالي للقانون أفرز ثغرة تتمثل في الاكتفاء بتدابير قد لا تتناسب مع جسامة الفعل الإجرامي حين يبلغ حد إزهاق الحياة.

وطالب عبد الرحمن بعدة إجراءات من بينها:

_إعادة النظر في سن المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تمس الحق في الحياة.

_النص صراحة على جواز توقيع عقوبات مخففة في الجرائم الجسيمة متى ثبت توافر الإدراك والتمييز الكاملين لدى الحدث.

_استحداث نظام قانوني خاص بالجرائم البالغة الخطورة يوازن بين حماية الحدث وحق المجتمع في الردع.

إلزام المحكمة بندب لجنة ثلاثية نفسية وعقلية لتحديد مدى اكتمال القصد الجنائي والإدراك.

وأشار المحامي خالد عبد الرحمن إلى أن العدالة لا تتحقق باللين المطلق ولا بالقسوة المطلقة، وإنما بالوصول إلى توازن يحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدًا على أن صغر السن لا ينبغي أن يتحول إلى مظلة إفلات من المساءلة في أخطر الجرائم.

وختم عبد الرحمن نداءه بالثقة في حرص الرئيس على تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع تطور الواقع الإجرامي، ويصون الحق في الحياة ويؤكد أن العدالة في مصر واحدة لكل الدماء.

#نقاش_دوت_نت