صندوق النقد يوافق على سحب مصر 2.3 مليار دولار لتعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادي

في خطوة تعكس الثقة الدولية متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، أعلن صندوق النقد الدولي اليوم إتمام مجلس المديرين التنفيذي للمراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج "التسهيل الممدد" (Extended Fund Facility - EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF).

هذا الإجراء يسمح لمصر بالسحب الفوري لمبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، طبقا للبيان الرسمي الصادر عن الصندوق.

يأتي هذا الدعم في سياق برنامج EFF الذي بلغ إجمالي الدفاعات 8 مليارا دولار منذ بدايته في مارس 2024، معتمداً على إصلاحات حاسمة نفذتها القاهرة، مثل خفض الإنفاق الحكومي غير الضروري، تعويم الجنيه المصري  (الذي أدى إلى ارتفاع قيمته بنسبة 38% مقابل الدولار في بعض الأسواق)، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 20% خلال العام الماضي.

أما برنامج RSF، الذي يقدر بـ1.3 مليار دولار إضافية، فيستهدف تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، من خلال تمويل مشاريع للحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الطبقات الأولى بالرعاية ومواجهة التقلبات المناخية.

بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يعاني تضخماً يتجاوز 25% وديون خارجية تصل إلى 165 مليار دولار، يُعد هذا السحب " طوق النجاة".

فهو يدعم عجز الميزانية البالغ (حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025)، ويدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 46 مليار دولار نهاية 2025، وتسريع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.2% المتوقع هذا العام، طبقا لتوقعات البنك الدولي.

وأكد مسؤولو الصندوق أن مصر حققت تقدماً لخفض التضخم وجذب  المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي ارتفعت إلى 12 مليار دولار في 2025.

#نقاش_دوت_نت