السعودية تمنح دعما 1.3 مليار ريال لدفع رواتب الحكومة الشرعية في اليمن

 أعلن الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، عن ضخ دعم مالي بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (ما يعادل نحو 345 مليون دولار أمريكي) للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. يأتي هذا الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي أطلقته المملكة في 2018 لدعم الاستقرار، ويهدف مباشرة إلى دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين يعانون من تأخير صرف الرواتب منذ 10 أشهر مضت.

خلفية الصراع الدامي:

منذ اندلاع الحرب في 2014، سيطرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على معظم المحافظات الوسطى والشمالية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، مما أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2025. يعاني أكثر من 18 مليون يمني (60% من السكان) من غياب الغذاء الأساسي، وارتفع معدل التضخم إلى 40%، مع انهيار الريال اليمني أمام الدولار بنسبة تزيد عن 70% منذ 2021.

هذا الدعم السعودي يأتي بعد سلسلة مساعدات سابقة بلغت أكثر من 5 مليارات دولار منذ 2015، تشمل مشاريع إعمار في ميناء عدن ومطار صنعاء.

هل يكفي لإنقاذ الحكومة؟ الخبراء يرون أن الدعم مهم للحفاظ على ولاء القوات الحكومية والموظفين في مناطق السيطرة مثل عدن ومأرب، لكنه قد لا يكون كافيًا أمام التحديات الهائلة  حيث أن ميزانية الحكومة اليمنية السنوية لا تتجاوز 2 مليار دولار، بينما يسيطر الحوثيون على إيرادات النفط والموانئ الرئيسية.

يتوقع محللون من مركز "الشرق الأوسط" أن يساعد هذا التمويل في تعزيز الاقتصاد بنسبة 5-7% قصيرة الأجل، لكنه يحتاج إلى دعم دولي أوسع لتحقيق سلام دائم.

هذه الخطوة تعكس التزام السعودية بـ"رؤية 2030" في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وسط مفاوضات وقف إطلاق نار متعثرة تحت رعاية الأمم المتحدة. 

#نقاش_دوت_نت