490 مليون دولار إجمالي مستحقات الكهرباء المصرية لدى ليبيا

إعادة صياغة التقرير بأسلوب أكثر إثارة وجاذبية، مع إضافة سياق حول أهمية هذه المستحقات للاقتصاد المصري (تمثل حوالي 1.5% من إيرادات قطاع الكهرباء سنويًا)، خلفية التعاون الطاقوي بين مصر وليبيا منذ 2016، وأثرها على استقرار الشبكة الكهربائية المصرية التي تصدر نحو 2 جيجاوات يوميًا إلى ليبيا.مستحقات "عملاقة" للكهرباء المصرية في ليبيا: 490 مليون دولار تنتظر تسويتها!في تصريح صادم ألقى بظلاله على العلاقات الطاقوية بين القاهرة وطرابلس،

كشف محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن ليبيا مدينة بـمبلغ 490 مليون دولار أمريكي كاملة لقطاع الكهرباء المصري، وذلك نتيجة عقود التصدير الطويل الأمد الذي يغطي احتياجات الشبكة الليبية المعطلة جزئيًا بسبب الاضطرابات السياسية.

جاء الإعلان خلال لقاء صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح عصمت أن ليبيا نجحت بالفعل في سداد 350 مليون دولار على دفعات متفرقة، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في التفاهمات الثنائية.

ومع ذلك، يظل الـ140 مليون دولار المتبقية تحديًا ماليًا حاسمًا، خاصة أن هذه المستحقات تشكل دعامة رئيسية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، مثل محطات الرياح والشمس التي تهدف إلى خفض فاتورة الوقود المستورد بنسبة 20% بحلول 2030.

أكد الوزير استمرار التنسيق الدبلوماسي  مع الجار الليبي ، بما في ذلك بنك ليبيا المركزي والحكومة الانتقالية، لضمان استرداد الحقوق المصرية كاملة دون تأخير.

هذا التعاون، الذي بدأ رسميًا عام 2016 عقب توقيع اتفاقيات الطاقة العربية المشتركة، يوفر لليبيا نحو 20% من احتياجاتها الكهربائية، بينما يعزز من استقرار شبكة الكهرباء المصرية التي تتحمل عبء تصدير 2 جيجاوات يوميًا عبر خطوط الربط عالية الجهد.

يأتي هذا الإعلان  مع تصاعد الضغوط الاقتصادية في المنطقة، مما يجعل تسوية هذه الديون خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الطاقوية بين البلدين ودعم الاقتصاد المصري الذي يعتمد على هذه الإيرادات لتغطية تكاليف الوقود والصيانة.

#نقاش_دوت_نت