10 ملاحظات لـ«الوعي النقابي» على مشروع لائحة القيد الجديدة بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الوعي النقابي برئاسة الكاتب الصحفي أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق رصدها عشر ملاحظات على مشروع لائحة القيد الجديدة المقدمة من مجلس نقابة الصحفيين، وذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة بنود المشروع بعد تلقيها مقترحات وملاحظات من عدد من الصحفيين.

وقالت اللجنة إنها راجعت مواد اللائحة في ضوء قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 باعتباره الإطار التشريعي المنظم لعملية القيد، مشيرة إلى أنها قررت إرجاء مناقشة ميثاق الشرف الصحفي والميزانية إلى جلسة لاحقة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع اللائحة يتضمن عددًا من المواد التنظيمية التي تستهدف ضبط إجراءات القيد وتنظيمها بما يسهم في حماية المهنة، إلا أن بعض النصوص الواردة فيه تحتاج إلى مراجعة أو إعادة صياغة لضمان اتساقها الكامل مع أحكام القانون وعدم تعارضها معه.

وتم التأكيد على أن اللائحة التنظيمية لا يجوز بطبيعتها أن تضيف شروطًا جوهرية لم ينص عليها القانون، كما لا يجوز لها أن تقيد حق القيد أو تمنحه بما يخالف النصوص القانونية، حتى لا تكون عرضة للطعن بعدم قانونيتها.

وسجلت اللجنة عدة ملاحظات على بعض مواد المشروع، من بينها المادة (7) الخاصة بإلزام الصحف باستيعاب عدد من الصحفيين المتعطلين دون تحديد آلية واضحة لتقدير هذا العدد أو الجهة المسؤولة عنه، وكذلك المادة (8) التي ربطت القيد بتطبيق ما يسمى بالشمول المالي دون تعريف واضح للمقصود به.

كما لفتت إلى أن المادة (10) الخاصة بوقف القيد من الصحف غير المنتظمة في الصدور لم تضع معيارًا محددًا لتعريف الانتظام من عدمه، ما قد يفتح الباب لاجتهادات مختلفة عند التطبيق.

وأبدت اللجنة اعتراضها على المادة (11) التي نصت على عدم قبول قيد الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح ممن لم يحصلوا قبلها على الثانوية العامة أو الأزهرية، معتبرة أن القانون اكتفى بشرط الحصول على مؤهل دراسي عالٍ دون التمييز بين أنماط التعليم، وأن الاستثناء الوارد في المادة قد يخلق تمييزًا بين خريجين في مركز قانوني واحد ولا يجوز التفرقة بينهم.

كما أشارت اللجنة إلى أن المادة (12) لم توضح بشكل كاف طبيعة المبالغ المالية المطلوب سدادها من جانب الصحف، بينما أثارت المادة (18) تساؤلات حول إعادة تعريف «الصحفي المحترف» داخل اللائحة رغم وروده في القانون.

وأكدت اللجنة في هذا السياق دعمها لحق الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية في القيد بالنقابة قيدًا كاملًا، بدءًا من جدول تحت التمرين وحتى جدول المشتغلين، لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب تعديلًا تشريعيًا صريحًا لقانون النقابة.

كما تناولت ملاحظات اللجنة المادة (19) المتعلقة بالتظلمات من قرارات رفض القيد، لعدم وضوح آلية عمل لجنة القيد الاستئنافية، إضافة إلى ملاحظات على صياغة المادة (20) الخاصة بتعريف الصحف التي يقبل منها القيد، والمادة (35) التي تشترط تقديم قوائم مسبقة بأسماء المتدربين، وكذلك المادة (37) التي اعتبرت قرارات مجلس النقابة مكملة للائحة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية فتح نقاش أوسع داخل الجمعية العمومية حول مشروع اللائحة، للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين تنظيم عملية القيد وحماية المهنة من جهة، وضمان حقوق الصحفيين وعدم تعارض النصوص مع قانون النقابة من جهة أخرى.

#نقاش_دوت_نت