وزارة العدل.. وقف 15 خدمة حكومية عن الصادر بحقهم أحكام لعدم سداد النفقة

أصدرت وزارة العدل قرارًا يقضي بوقف عدد من الخدمات الحكومية عن الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المستحقات أو تقديم ما يثبت براءة الذمة.

ويشمل القرار تعليق نحو 15 خدمة حكومية أساسية، من بينها خدمات بطاقة التموين، وتركيب أو نقل عدادات الكهرباء، واستخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، وتراخيص المحال العامة، وإشغالات الطريق، وبعض خدمات الشهر العقاري والتراخيص التجارية.

ويهدف القرار إلى إلزام المحكوم عليهم بسداد مستحقات النفقة وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث يتم رفع وقف الخدمات فور السداد أو تقديم شهادة رسمية تفيد بتسوية المديونية.

#نقاش_دوت_نت