الرئيس بوتين يمنع تصدير الذهب وسلع أخرى خارج البلاد

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النظر في الحد من تصدير اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل وسلع "معينة أخرى

روسيا هي الرائدة في احتياطيات عدة أنواع استراتيجية من المواد الخام:

 يمثل الغاز الطبيعي ما يقرب من 22٪ من الاحتياطيات العالمية، والذهب ما يقرب من 23٪ والماس ما يقرب من 55٪

روسيا تُقيّد ذهبها.. بوتين يُحكم قبضته على المعدن النفيس

في خطوة لافتة تكشف عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الروسي، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً رئاسياً يحظر، اعتباراً من الأول من مايو 2026، تصدير سبائك الذهب المكرّر التي تتجاوز 100 جرام من قِبل الأفراد والكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية على حدٍّ سواء.

لماذا الآن؟

القصة الحقيقية وراء القرار

لا تأتي هذه الخطوة من فراغ؛ فمنذ مارس 2022، فُرض حظر على تصدير ما يزيد على 10,000 دولار نقداً بالعملات الأجنبية دون إذن خاص، مما جعل الذهب بديلاً جذاباً لنقل الثروات إلى خارج البلاد، ولا سيما عبر دول الاتحاد الجمركي.

 وقد سارع المواطنون الروس إلى استغلال هذه الثغرة بشكل متسارع، فيما رصد البنك المركزي الروسي ارتفاعاً قياسياً في تدفق رأس المال غير الرسمي بلغ 14.7 مليار دولار، في مشهد يتصاعد منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا. 

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء ألكساندر نوفاك أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لـ" دعم" الاقتصاد، وهي مهمة كلّف بها الرئيس بوتين الحكومةَ للاسراع بتنفيذها.

 كما حذّر نائب وزير المالية أليكسي مويسيف من أن الذهب بات يُستخدم بصورة متزايدة بديلاً عن العملات الأجنبية في المعاملات غير المشروعة، مما يُيسّر تهريب رؤوس الأموال وغسلها.

ماذا يقول المرسوم تحديداً؟

يُستثنى من الحظر تصدير سبائك الذهب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عبر المطارات الدولية في موسكو (فنوكوفو، دوموديدوفو، شيريميتيفو) ومطار كنيفيتشي في فلاديفوستوك، وذلك مشروط بالحصول على تصريح مسبق من غرفة الاختبار الفيدرالية. 

تجدر الإشارة إلى أن القيود تسري على السبائك فحسب، ولا تشمل الذهب في أشكاله الأخرى كالمجوهرات والحُلي.

المردود الاقتصادي المرتقب

يتوقع المسؤولون أن تُسهم هذه الحزمة الإجرائية في استرداد ما يقارب تريليون روبل من الإيرادات المُهدرة، وخفض حجم اقتصاد الظل بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما على صعيد الأسواق العالمية، فإن المراقبون يرون أن احتجاز الذهب الروسي داخل البلاد سيُعيد توجيهه نحو الاحتياطيات الحكومية وأنظمة الضمانات المصرفية الداخلية، بدلاً من تدفقه إلى مراكز التداول العالمية. 

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً بين كبار منتجي الذهب، في حين تواصل أسعار المعدن الأصفر ارتفاعها، متخطيةً عتبة 3,000 دولار للأونصة في الأسواق الدولية.

حزمة أشمل من مجرد ذهب

لا يقتصر المرسوم على تقييد الذهب؛ إذ تشمل الحزمة الإجرائية حظر تصدير الروبل النقدي مجهول المصدر، إلى جانب ثمانية تدابير أخرى تستهدف الواردات والتجارة غير المسجّلة والعمل الحر ومعاملات العملات الرقمية والإقراض غير المشروع وأسواق الكحول والتبغ.

#نقاش_دوت_نت