السودان ترفع رسوم الدخول 400% بما يهدد باستمرار أزمة اللاجئين في مصر

أعلنت الحكومة السودانية رفع رسوم تأشيرة الدخول للمواطنين السودانيين بنسبة 400%، ليصل الرسوم الجديدة إلى حوالي 200 دولار أمريكي للفرد الواحد بدلاً من 40 دولاراً سابقاً، وفقاً لإعلان رسمي صدر في مارس 2026. هذا القرار يُفسر على نطاق واسع كإشارة واضحة إلى رغبة السلطات السودانية في ردع عودة ملايين اللاجئين، وسط استمرار النزاع المسلح الذي أدى إلى نزوح أكثر من 8 ملايين سوداني داخلياً وخارجياً، بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2025.

يأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه مصر عبئاً هائلاً من اللاجئين السودانيين، الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليون شخص مسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مع تقديرات غير رسمية تشير إلى تجاوز الرقم 4 ملايين.

وتقدم الحكومة المصرية خدمات أساسية مجانية أو مدعومة لهؤلاء اللاجئين، بما في ذلك التعليم لأكثر من 200 ألف طفل سوداني في المدارس الحكومية، والعلاج الصحي في المستشفيات العامة، بالإضافة إلى دعم السكن والمياه والكهرباء والغاز بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة الهجرة المصرية لعام 2025.

و يُطالب خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون الحكومة المصرية باتخاذ موقف مماثل وحاسم: رفع رسوم التأشيرات والإقامة للسودانيين بنفس النسبة (400%)، وإنهاء الدعم غير المشروط للخدمات الأساسية.

"إذا كان السودان يرفض شعبه، فلماذا تتحمل مصر العبء؟" يقول الدكتور أحمد الشريف، خبير في الهجرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد يوفر لمصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري سنوياً من خلال إعادة توجيه الموارد نحو المواطنين المصريين. 

#نقاش_دوت_نت