أوغندا: الحكم بالسجن 6 سنوات على شابة رفضت الزواج من رجل أعمال أنفق عليها 11 عاما

في حكم قضائي مثير للجدل، حكمت محكمة مقاطعة روكونجيري العليا في أوغندا على الشابة فورتونات كياريكوندا (28 عامًا) بالسجن لمدة ست سنوات، بعد اتهامها بـ"الاحتيال والخيانة" تجاه رجل أعمال تكفل بتعليمها ومصروفها لمدة 11 عامًا كاملة.

القضية، التي كشفت عن تعقيدات قانونية تتعلق بالالتزامات الأخلاقية والعقود الشفوية، أثارت نقاشًا واسعًا حول حقوق المرأة وحرية الاختيار في الزواج داخل المجتمع الأوغندي.

بدأت القصة عام 2015، عندما التقى الرجل الأعمال، الذي يدير شركة تجارية ناجحة في العاصمة كمبالا، بالشابة الفقيرة فورتونات أثناء دراستها الثانوية.

وسرعان ما تطورت علاقتهما إلى مواعدة رومانسية، وفي عام 2018، اتفقا شفهيًا على الزواج. تكفل الرجل بكامل نفقاتها الدراسية، بما في ذلك الرسوم الجامعية، السكن، والمعيشة اليومية، بقيمة تقدر بمئات الآلاف من الشلنات الأوغندية (حوالي 50 ألف دولار أمريكي)، مما مكنها من التخرج والحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

لكن في يناير 2026، رفضت فورتونات العرض الرسمي للزواج فجأة، وأعلنت  عن رغبتها في إنهاء العلاقة والبدء بحياة مستقلة.

لجأ الرجل إلى المحكمة، مدعيًا أن رفضها يشكل خيانة لـ"عقد زواج شفوي" ملزم قانونًا بموجب قوانين الأسرة الأوغندية، التي تعترف بالاتفاقات الشفوية في حال وجود إنفاق مالي كبير وأدلة دامغة.

قدم المدعي أدلة قاطعة تشمل سجلات تحويلات بنكية، رسائل نصية، وشهادات الشهود،  التي تثبت دعمه المستمر لها منذ 2015 حتى تخرجها في 2026.

بعد  عدة جلسات استمرت لأسابيع، أصدرت القاضية ماريام نصوري الحكم يوم 25 مارس 2026، معتبرة أن الشابة استغلت الدعم المالي عمدًا دون نية الوفاء بالاتفاق، مما يُعد جريمة  تحت بند "الاحتيال العاطفي والمالي".

الحكم يعكس تطبيقًا صارمًا لقانون العقود الأوغندي لعام 2010، الذي يحمي الاستثمارات في العلاقات طويلة الأمد، لكنه أثار انتقادات من  قبل منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، التي ترى فيه تهديدًا لحرية الزواج الطوعي.

ستقضي فورتونات عقوبتها في سجن لوزيرا النسائي، مع إمكانية الاستئناف خلال 14 يومًا.

القضية تسلط الضوء على الصدام بين التقاليد الاجتماعية والحقوق الفردية في أوغندا، حيث يُقدر أن آلاف الحالات المماثلة تُحل خارج المحاكم عبر المصالحات العائلية.

#نقاش_دوت_نت