الجزائر والنيجر: شراكة استراتيجية تعيد رسم خريطة القوة في الساحل

في خطوة تاريخية، حوّلت زيارة الوزير الأول الجزائري عايد سيفي غريب إلى نيامي في نوفمبر 2024 علاقات البلدين من شراكة ثنائية روتينية إلى محور سيادي قوي، يهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد والجيوسياسية في منطقة الساحل الغنية بالموارد والمخاطر الأمنية.

هذا التحالف يأتي كرد فعل على الاضطرابات الإقليمية، بما في ذلك انسحاب فرنسا من النيجر والمالي وبوركينا فاسو، مما فتح الباب أمام نفوذ جزائري يعتمد على البراغماتية والاستقلال.

هناك ثلاثة محاور رئيسية تقوم عليها الشراكة الجديدة:

عودة الدبلوماسية البراغماتية:

بعد سنوات من التوترات الناتجة عن نزاعات حدودية وتدخلات خارجية، يفتح التحالف صفحة جديدة تركز على مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب في الساحل، حيث يتعاون الجانبان في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريبات عسكرية مشتركة، معتمدين على خبرة الجزائر في مكافحة الجماعات الجهادية.

المشاريع العملاقة للطاقة والربط:

يتصدر الأنبوب الغازي العابر للصحراء (Trans-Saharan Gas Pipeline) القائمة، وهو مشروع يمتد لـ4,128 كم من حاسي رميل في الجزائر إلى نيجيريا مرورًا بالنيجر، قادر على نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مما يعزز الإقتصاد الجزائري ويوفر دخلاً سنويًا يصل إلى 10 مليارات دولار. كما يشمل الربط الكهربائي شبكة تصدير طاقة تصل إلى 1,000 ميجاواط، تحول الطاقة من مورد إلى أداة نفوذ إقليمي.

التكامل الإقليمي الشامل:

يمتد إلى البنية التحتية مثل الطرق السريعة والموانئ، بالإضافة إلى التحول الرقمي عبر شبكات 5G مشتركة، وبرامج صحية تشمل بناء 20 مستشفى ميدانيًا في النيجر، مدعومة بتمويل جزائري يصل إلى 500 مليون دولار.

لا تقتصر الاتفاقيات على هذا؛ فإنشاء بنك جزائري في نيامي يمثل خطوة سيادية حاسمة، يهدف إلى تأمين معاملات تجارية بقيمة 2 مليار دولار سنويًا، وتقليص الاعتماد على الدولار والنظام المالي الغربي، مع دعم للعملات المحلية.

أما الاتفاقيات الأمنية، فتعيد تعريف الأمن ليشمل التنمية الاقتصادية، التعليم (ببرامج تبادل طلابي لـ10,000 طالب)، والصحة، مما يبني استقرارًا مستدامًا في وجه التهديدات الخارجية.

بهذا التحالف، تبرز الجزائر كقوة إقليمي، تحول الساحل من منطقة نزاع إلى محور قوة اقتصادية وسياسية.

#نقاش_دوت_نت