مصر تلجأ إلى النفط الليبي لتعويض بترول الخليج

نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في توقيع اتفاق تاريخي مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يضمن تدفق 1.2 مليون برميل نفط خام شهريًا عبر شحنتين بحريتين. يأتي هذا الاتفاق كرد فعل على إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي للنفط العالمي الذي يعيق إمدادات الكويت البالغة عادةً مليون إلى مليوني برميل شهريًا لمصر، مما يعوض النقص الناتج عن التوقف القسري للإمداد الكويتي.

يستهلك الاقتصاد المصري سنويًا نحو 6.7 مليون طن بنزين و12 مليون طن ديزل، ما يتطلب ما لا يقل عن 600 ألف برميل نفط خام يوميًا. مع إنتاج محلي يقارب 500 ألف برميل يوميًا، يبقى العجز اليومي حوالي 100 ألف برميل (أي 3 ملايين برميل شهريًا)، كانت تغطيها سابقًا السعودية (مليون برميل شهريًا تقريبًا) والكويت.

يأتي النفط الليبي كبديل مثالي بفضل القرب الجغرافي عبر البحر المتوسط، الذي يقلل تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالطرق الخليجية، ويستفيد من احتياطيات ليبيا البالغة 48 مليار برميل (الأكبر في أفريقيا).

هذه الشراكة خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة المصرية، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل إذا امتد الإغلاق، وفقًا لتقارير منظمة أوبك.

رؤية مستقبلية: مصر كمركز إقليمي للطاقة

يُشكل هذا الاتفاق بوابة لانفتاح أوسع على موارد غرب أفريقيا، بما في ذلك الغاز الجزائري (احتياطيات 4.5 تريليون متر مكعب) كبديل للاعتماد على إسرائيل، مما يقلل المخاطر الجيوسياسية.

يمكن لمصر استثمار بنيتها التحتية –مثل موانئ السخنة وسيدي كرير– لتصبح وسيطًا في نقل النفط الخليجي شرقًا-غربًا، عبر مشاريع مشتركة مع ليبيا والجزائر، مستفيدة من العلاقات التاريخية القوية. هكذا، تحولت الاضطرابات الإقليمية  إلى فرصة لقيادة شرق المتوسط في سوق الطاقة.

#نقاش_دوت_نت