الأردن يرفع قيود الاستيراد عن السلع السورية

الأردن : رسوم جمركية جديدة على الواردات السورية لحماية الصناعات الحيوية

في خطوة استراتيجية حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني، أصدرت الحكومة الأردنية قراراً جديداً يفرض رسوم حماية جمركية على مجموعة محددة من السلع المستوردة من سوريا، بهدف دعم الصناعات المحلية الحساسة أمام المنافسة الخارجية الشديدة.

يأتي هذا القرار في سياق التوترات الاقتصادية الإقليمية، حيث يسعى الأردن إلى تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة، خاصة بعد سنوات من الاعتماد على الواردات السورية الرخيصة نسبياً، والتي بلغ حجمها ملايين الدولارات سنوياً وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة.

تشمل القائمة الخاضعة للرسوم القطاعات الغذائية الحساسة مثل الخضروات المعلبة والمنتجات الزراعية المصنعة، بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، التي تعد عماداً لتوفير فرص عمل لآلاف العمال الأردنيين.

ومن المتوقع أن تتراوح الرسوم بين 10% إلى 30% حسب نوع السلعة، مما يشجع على زيادة الإنتاج المحلي ويحد من تهريب السلع إلى الخارج.

يبدأ تنفيذ القرار فوراً ابتداءً من اليوم، مع استثناءات محتملة للسلع الأساسية غير المنافسة مباشرة، كما أكدت مصادر رسمية في دائرة الجمارك.

يُعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة الأردنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية المتوازنة مع الدول المجاورة، وسط تحديات مثل ارتفاع التضخم العالمي وتذبذب أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يساهم في خلق آلاف الوظائف الجديدة ورفع الصادرات المحلية بنسبة تصل إلى 15% خلال العام القادم، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين.

#نقاش_دوت_نت