التصنيف العالمي للدول الغنية روسيا في المركز الأول تليها أمريكا والسعودية في المركز الثالث والعراق في المركز التاسع

تتصدر روسيا قائمة أغنى دول العالم من حيث قيمة الموارد الطبيعية الإجمالية لعام 2025، بقيمة تقدر بنحو 75 تريليون دولار أمريكي.

تشير تقديرات حديثة نشرتها بلومبرج إلى أن التداعيات الاقتصادية للنزاع الدائر في الشرق الأوسط، خصوصًا الحرب في إيران، لا تقتصر على أسواق النفط فحسب، بل تمتد لتمنح روسيا دفعة قوية عبر مجموعة واسعة من السلع الاستراتيجية، ما يعزز إيرادات ميزانيتها بشكل ملحوظ.

ووفقًا للتقرير، فإن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الإقليمية وفّر لموسكو مليارات الدولارات من العائدات الإضافية. إلا أن المكاسب الروسية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ استفادت أيضًا من اضطرابات سلاسل الإمداد في قطاعات حيوية أخرى.

ففي قطاع المعادن، أدت الضربات الإيرانية التي استهدفت منشآت الألومنيوم في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى قفزة حادة في الأسعار العالمية، لتبلغ أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، ما منح شركة Rusal الروسية ميزة تنافسية مباشرة في السوق الدولية.

كما ساهمت التطورات العسكرية، بما في ذلك تعطل الملاحة في مضيق هرمز واستهداف البنية التحتية للغاز في الخليج، في رفع أسعار الأسمدة عالميًا. وباعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة في العالم، تستفيد روسيا من هذه الطفرة، لا سيما بعد تخفيف القيود الداخلية المرتبطة بالمواسم الزراعية.

وفي قطاع الحبوب، تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار القمح عالميًا، ما يصب في صالح روسيا التي تتصدر قائمة أكبر المصدرين عالميًا. ويعزز من تنافسية المزارعين الروس استمرار العمل بسياسات سقف أسعار الأسمدة في السوق المحلية، ما يقلل تكاليف الإنتاج ويزيد هوامش الربح.

أما في سوق الغاز، فقد أصبح الغاز الروسي أحد أبرز المستفيدين من الأزمة، خاصة بعد الهجمات التي طالت منشآت رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على البدائل، وفي مقدمتها الإمدادات الروسية.

في المجمل، تكشف هذه التطورات عن تحول لافت في ديناميكيات السوق العالمية، حيث نجحت روسيا في توظيف اضطرابات الشرق الأوسط لتعزيز موقعها كمصدر رئيسي للسلع الأساسية، مستفيدة من فجوات العرض وارتفاع الأسعار في أكثر من قطاع حيوي.

تليها الولايات المتحدة بـ45 تريليون دولار.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًا بـ34 تريليون دولار، مدعومة بشكل أساسي باحتياطياتها الهائلة من النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى معادن مثل النحاس والذهب والحديد. 

التصنيف العالمي الرئيسي

يبرز التصنيف الذي نشرته مصادر مثل Worldostats أهمية هذه الموارد في تشكيل الاقتصادات العالمية، حيث يعتمد على تقديرات القيمة الإجمالية بالدولار الأمريكي. 

تشكل هذه القيم تقديرات تعتمد على احتياطيات حقيقية وأسعار السوق الحالية، مع التركيز على الطاقة والمعادن كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي. 

تمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي عالميًا، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في أسواق الطاقة العالمية، وقد أعادت تقييم مواردها المعدنية غير المستغلة إلى 2.5 تريليون دولار في 2026، بما في ذلك عناصر أرض نادرة بقيمة 375 مليار ريال سعودي.

#نقاش_دوت_نت