البحرين والإمارات تُعززان الشراكة النقدية باتفاقية مقايضة تاريخية بقيمة 20 مليار درهم

وقّع مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي الإماراتي اتفاقية مقايضة عملات بين الدينار البحريني والدرهم الإماراتي، بقيمة  تصل إلى 2 مليار دينار بحريني، أي ما يعادل نحو 20 مليار درهم إماراتي. تمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وتُعدّ أداة حيوية لتعزيز السيولة النقدية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصادان البحريني والإماراتي نموًا ملحوظًا؛ حيث يُساهم الدينار البحريني، المربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت (0.376 دينار للدولار)، في دعم الاستقرار المالي لمملكة تعتمد على الطاقة والخدمات المالية، بينما يعزز الدرهم الإماراتي، المثبت أيضًا بالدولار (3.6725 درهم للدولار)، مرونة الاقتصاد الإماراتي المتعدد القطاعات الذي يتفوق في التجارة والسياحة. وفقًا لتقارير اقتصادية حديثة، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي للبحرين نحو 3 مليارات دولار في نهاية 2025، بينما تجاوزت الإمارات 150 مليار دولار، مما يجعل هذه المقايضة خطوة ذكية لتعزيز الثقة المتبادلة.

وأكّد مسؤول بحريني رفيع المستوى أن "هذه الاتفاقية تجسّد التزام الجانبين بتعزيز استخدام العملات المحلية، وتطوير أطر التعاون بين البنوك المركزية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية". ومن المتوقع أن تُسهم الاتفاقية في خفض تكاليف التحويلات المالية، دعم التجارة الثنائية التي تجاوزت 10 مليارات دولار العام الماضي، وتعزيز الاندماج داخل مجلس التعاون الخليجي، في خطوة قد تُمهد لاتفاقيات مشابهة مع دول أخرى.

#نقاش_دوت_نت