إقالة الحكومة وحكومة جديدة هو الحل

ـ اثبتت الحكومة الجديدة بأنها غير قادرة على إدارة الأزمات ، ومع أول أزمة لجأت إلى حلول غير منطقية ولا حتى تم دراستها .

إغلاق المحلات من الساعة التاسعة ، اوجد فجوة كبيرة جدا وسيكون هناك ضغطا على الاقتصاد في قطاعات مختلفة وفقا للدكتور محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي .

لأن قطاع عريض ـ على حد قوله ـ يعتمد أساسا على الشغل بالليل يعني القرار اثر بشكل أساسي على رزق ناس كتير وعلى حركة السوق بشكل عام.

والقرار سيتحول مع الوقت إلى عبء على المجتمع ومش حال دائم ولابد من وجود بدائل تضمن أن الاقتصاد شغال وفي نفس الوقت ندي ازمة الطاقة .

كما أن الدولة جعلت الناس مع نفسها تدخل في تفسيرات واجتهادات ممكن تبقى غلط وتزود القلق بدل ما تهديه .

الحل مش في تقليل ساعات الشغل ولكن في حلول طويلة المدى من ترشيد للاستهلاك بشكل اذكى والتوسع في الطاقة الشمسية واستخدام مصادر طاقة متجددة خاصة وكثير من الدول تعاملت مع أزمات مشابهة بهذه الطريقة .

وأشار الدكتور محمود محي الدين : إن أمن الطاقة مش رفاهية ده أساس لأي استقرار اقتصادي، وإن التوازن بين توفير الكهرباء وتشغيل السوق هو التحدي الحقيقي اللي لازم يتحل بحلول أذكى مش مجرد قرارات سريعة خلاص.

وبعد الطاقة ماذا ستفعل الحكومة في مواجهة الغليان داخل دول الخليج ، التي تشير بشكل مباشر وغير مباشر أن مصر لم تكن سندا لهم في الأزمة ، وبعد التقارير حتى لو كانت مغلوطة جاء فيها ان دول الخليج او بعضها طلبت ألا تكون مصر ضمن الجهات التي تفاوض على ملف ايران وأمريكا وان نشاط وزير الخارجية في هذا التوقيت اكبر دليل على ذلك .

ولو حصل فعلا هذا التصور الذي أتمنى أن يكون مغلوطا ـ ستعاني مصر بعد توقف الحرب ـ من مشاكل عديدة في التمويل والعمالة الموجودة في دول الخليج.

هذه الأزمات الحاضرة والمستقبلية تستوجب حكومة اقتصادية قادرة على التعامل مع هذه الملفات الهامة ، حتى لا تلجأ الحكومة الحالية بقرارات جديدة لمعالجة الازمات بزيادة البنزين وتقليل ساعات العمل وقفل الأسواق وغيره كثير منها على سبيل المثال لا الحصر تصريح احد النواب بدفع كل غني مليون جنيه لحل ازمة مصر وديوانها.

#نقاش_دوت_نت