التخطيط تبحث مع ممثلي البنك الإفريقي للتنمية سبل دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر و مواجهة التغيرات المناخية

 استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد/ أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع البنك. 

وناقش الجانبان إمكانية التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وبالتنسيق مع وزارة المالية، فضلا عن تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية. كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي -بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية- لتقديم ضمانات استثمارية داعمة لإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة. وتطرق في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم، ودورهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الإفريقية، مشيدين بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة مع مصر. وأكدوا التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة عبر تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

#نقاش_دوت_نت