"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عراقيين وأميركيين: واشنطن علّقت شحنات الدولار إلى العراق وجمدت برامج التعاون الأمني

حيث أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق (بما في ذلك شحنة بقيمة حوالي 500 مليون دولار من عائدات النفط المودعة في الاحتياطي الفيدرالي)، بالإضافة إلى تجميد برامج التعاون الأمني مع الجيش العراقي.

يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الضغط على بغداد للقضاء على نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، مثل تلك المنضوية تحت "الحشد الشعبي"، والتي تُعتبر تهديداً للمصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي.

يأتي هذا في سياق تصعيد أمريكي أوسع ضد النفوذ الإيراني في العراق وتم حظر طائرة شحن كانت تحمل نحو 500 مليون دولار نقدياً من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، بقرار من وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً.

هذا الإجراء جزء من سياسة تصعيدية لإدارة الرئيس دونالد ترمب ، ويأتي في سياق مخاوف واشنطن من تدفق الأموال إلى الفصائل المدعومة من إيران، مع سابقة مشابهة في 2015.

تجميد التعاون الأمني:

تم تجميد برامج التعاون مع الجيش العراقي، بما في ذلك تدريبات ومساعدات عسكرية، كجزء من الضغط على بغداد.

 في ديسمبر 2025، جمّد الكونغرس الأمريكي 50% من ميزانية مكتب التعاون الأمني في العراق (OSC-I) لعام 2026، مشروطاً بنزع سلاح المليشيات، مع إمكانية تعليق كامل إذا لم يتم الامتثال.

والهدف الرئيس هو تفكيك ميليشيات مثل كتائب حزب الله، حركة النجباء، فيلق بدر، قوات أبو الفضل العباس، سرايا الخراساني، والمنضوية تحت "تحالف المقاومة الإسلامية في العراق" أو الحشد الشعبي، التي تتبع الحرس الثوري الإيراني بدلاً من بغداد.

ردود الفعل:

بعض الفصائل أخلت مقراتها في مدن مثل الموصل والأنبار، وغيّرت قادتها هواتفهم ومساكنهم خشية غارات أمريكية؛ وزارة الخارجية الأمريكية حثّت بغداد على "كبح جماحها".

توسيع العقوبات 

عقوبات أمريكية حديثة (16 أبريل 2026) على 7 قادة فصائل لاستهداف مصالح أمريكية، ومشروع قانون "تحرير العراق من إيران" يطالب بتصنيفها إرهابية ووقف المساعدات.

هذه الخطوات تعكس استراتيجية ترمب لعزل إيران إقليمياً، وسط توترات مستمرة مع الفصائل التي هاجمت مصالح أمريكية سابقاً.

#نقاش_دوت_نت