البنك المركزي المصري يكتفي – نيابة عن وزارة المالية – بقبول طلبات بقيمة 36.8 مليار جنيه فقط من أذون الخزانة لأجل 182 و364 يوماً

نتائج عطاء أذون الخزانة: رفض جزئي للعروض الضخمة

في خطوة تعكس حذراً مالياً مدروساً،

اكتفى البنك المركزي المصري – نيابة عن وزارة المالية – بقبول طلبات بقيمة 36.8 مليار جنيه فقط من أذون الخزانة لأجل 182 و364 يوماً، خلال جلسة اليوم الخميس 23 أبريل 2026.

يمثل هذا الرقم انخفاضاً حاداً بنسبة 64.9% عن الهدف المحدد البالغ 105 مليار جنيه، مما يبرز استراتيجية الوزارة في السيطرة على التكاليف وسط طلب مستثمرين قوي لفوائد مرتفعة.

تلقى البنك عروضاً هائلة بلغ إجماليها 188.320 مليار جنيه، لكنه اختار قبول 19.5% فقط منها، ردًا على مطالبة المستثمرين بمعدلات فائدة تصل إلى 31%. هذا النهج يعكس توازناً دقيقاً بين جذب السيولة وتجنب ارتفاع تكلفة الاقتراض، في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل العطاء حسب الأجل

أذون 182 يوماً: سجل متوسط العائد المرجح 24.289%، مع قبول 33.392 مليار جنيه مقابل هدف 55 مليار جنيه. بلغت العروض الإجمالية 120.641 مليار جنيه، مما يشير إلى شهية قوية للاستثمار رغم الرفض الجزئي.

أذون 364 يوماً: حقق متوسط الفائدة 23.343%، وسُحبت سيولة محدودة قدرها 3.445 مليار جنيه فقط من هدف 50 مليار جنيه، رغم عروض بلغت 67.678 مليار جنيه.

السياق الاقتصادي والتأثيرات المحتملة

يأتي هذا العطاء في وقت تشهد فيه مصر جهوداً مكثفة لإدارة الدين العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتقلبات سعر الصرف.

رفض الجزء الأكبر من العروض يقلل من ضغط الاقتراض الفوري، لكنه قد يدفع معدلات الفائدة صاعدة في العطاءات المقبلة، مما يعزز جاذبية الأذون للمستثمرين المحليين ويحد من الاعتماد على التمويل الخارجي.

وفقاً لبيانات البنك المركزي، يبلغ إجمالي أذون الخزانة المصدرة هذا العام أكثر من 1.2 تريليون جنيه، مع تركيز على تمويل العجز المالي المقدر بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

#نقاش_دوت_نت