مجموعة الحبتور تلجأ للتحكيم الدولي لمقاضاة لبنان

مجموعة الحبتور تُفعّل "سلاح التحكيم الدولي" ضد لبنان.. خسائر هائلة وصراع يهز الاستثمارات الخليجية!

في خطوة  تعكس إحباطاً عميقاً من "شلل" الدولة اللبنانية، أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية العملاقة – أحد أبرز اللاعبين في قطاع السياحة والضيافة والعقارات – عن بدء إجراءات التحكيم الدولي الرسمي ضد الجمهورية اللبنانية.

الإعلان جاء في بيان رسمي بتاريخ 22 أبريل 2026،و يُعدّ نقطة تحول في نزاع استمر لسنوات، حيث يُتوقع أن يمتد مسار التقاضي لسنوات طويلة في واشنطن.

خلفية النزاع: استثمارات "حسنة النية" تحولت إلى كابوس مالي

دخلت مجموعة الحبتور لبنان بثقة كبيرة، مستندة إلى الاتفاقية الثنائية للاستثمار بين الإمارات ولبنان (موقعة لضمان حماية المستثمرين الأجانب).

ركزت استثماراتها على قطاعات حيوية مثل الفنادق والعقارات، لكن الأزمة المالية اللبنانية منذ 2019 غيّرت كل شيء:

قيود مصرف لبنان المركزي:

منعت تحويل أموال المجموعة (تجاوزت 44 مليون دولار في بعض الحسابات)، مما أدى إلى "تجميد" الأصول.

الشلل المؤسسي:

فشل السلطات في توفير بيئة آمنة، مع خسائر متراكمة بلغت 1.7 مليار دولار، حسب بيانات يناير 2026 – أكبر من 1.4 مليار دولار المُعلنة سابقاً في 2025.

في يناير 2024، أرسلت المجموعة إخطاراً رسمياً بـ"انتهاك الاتفاقية"، ومنحت لبنان 6 أشهر تهدئة للتسوية الودية.

لم يحدث تقدم، ففي فبراير 2026 أعلنت وقف عملياتها كلياً (بما في ذلك إغلاق فنادق)، ثم التصعيد الكامل.

الإجراءات القانونية:

ضربة قاصمة عبر "وايت آند كيس" وICSID

الممثل القانوني:

مكتب White & Case، خبراء النزاعات السيادية والتحكيم الاستثماري، قدّم الطلب مع وثائق دامغة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في واشنطن.

الإخطار الرسمي:

تم إبلاغ لبنان فوراً، مُفعّلاً آليات الاتفاقية الدولية.

الأثر المحتمل:

قد يُجبر لبنان على تعويضات ضخمة، ويُعزّز حملة "البوابة البيضاء" ضد الاستثمارات الخليجية غير المدعومة بإصلاحات حقيقية.

وتم إرسال إشارة تحذيرية للاقتصاد اللبناني المنهار

هذا النزاع ليس معزولاً؛ ولكنه يأتي وسط:

انهيار مصرفي:

قيود "ليرة" حال دون سحوبات/تحويلات، أضعفت الثقة الخليجية التي كانت "دعامة" للاقتصاد.

تحفظ مستثمرين:

رغم تحسّن العلاقات مع الخليج، يتردد الجميع بسبب غياب إصلاحات مالية، كما ألغى خلف أحمد الحبتور (رئيس المجموعة) خطط توسعية.

سابقة خطيرة:

قد تُشجع دعاوى أخرى من مستثمرين خليجيين، مُفاقمة عزلة بيروت دولياً.

في النهاية، يُظهر القضية كيف تحولت "أرض الفرص" إلى "فخ مالي"، مُذكّراً الدول النامية بأهمية حماية المستثمر الأجنبي. هل ينجح الحبتور في استرداد حقوقه؟ التحكيم في ICSID سيُقرّر، لكن الرسالة واضحة: الثقة مفقودة حتى بوادر الإصلاح! 

#نقاش_دوت_نت