محكمة صينية: استبدال العمالة البشرية بالذكاء الاصطناعي مخالف للقانون

أصدرت محكمة صينية حكماً يمنع الشركات من استبدال عمالها بالذكاء الاصطناعي بهدف خفض التكاليف، معتبرة ذلك مخالفة لقانون العمل الصيني.

قضت المحكمة الاقتصادية في هانغتشو بإعادة عامل  تم فصله بعد استبدال وظيفته بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت أن تبني الشركة للـAI قرار طوعي للمنافسة وليس "تغييراً جوهرياً في الظروف الموضوعية" يبرر إنهاء العقود، كما في حالات الاندماج أو النقل.

اعتبرت المحكمة أن الشركة فشلت في إثبات استحالة تنفيذ العقد، وأنها نقلت مخاطر التطور التكنولوجي إلى العمال، مما يجعل الفصل غير قانوني.

هذا الحكم يعزز حماية حقوق العمال في عصر الذكاءالاصطناعي، ويُعد سابقة قانونية مهمة.

السياق القانوني في الصين

يستند الحكم إلى قانون عقود العمل الصيني، الذي يحمي العمال من الفصل التعسفي ويفرض على الشركات التزاماً اجتماعياً بتوفير رواتب عادلة تعكس قيمة العمل.

تأتي هذه القرارات وسط جهود حكومية لتعزيز حقوق العمال في التوظيف الجديد، بما في ذلك تحديد أجور معقولة بناءً على كثافة العمل، كما أعلنت المبادئ التوجيهية في أبريل 2026.

تشهد الصين نمواً في صناعة الـAI، لكن الحكومة توازن بين الابتكار والحماية الاجتماعية، مع سياسات تدعم الدمج التكنولوجي دون تسريح  العمالة.

التأثيرات المتوقعة

يُشير الخبراء إلى أن هذا الحكم يبعث برسالة طمأنة لحماية حقوق العمال أمام ثورةالتكنولوجيا، وقد يحد من الإقالة الجماعية بسبب الـAI.

قد يدفع الشركات إلى إعادة تدريب العمال أو تعديل العقود بدلاً من الفصل، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.

على الصعيد الإقليمي، يعكس ذلك توجهات عالمية نحو تنظيم الـAI لضمان عدالة اجتماعية، كما في مبادرات أخرى.

#نقاش_دوت_نت