الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنتاج مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية ذات طابع جنسي لأشخاص حقيقيين من دون موافقتهم، في خطوة تعكس تشددًا أوروبيًا متزايدًا تجاه إساءة استخدام هذه التقنيات. وجاء التحرك الجديد بعد الجدل الواسع الذي أثارته بعض الأدوات، وعلى رأسها أداة Grok التابعة لشركة xAI، عقب استخدامها في إنتاج محتوى مزيف مسيء.

وبحسب المقترحات التنظيمية المتداولة داخل المؤسسات الأوروبية، فإن أي نظام ذكاء اصطناعي يتيح توليد أو تعديل محتوى واقعي بصورة مصطنعة لتصوير شخص يمكن التعرف عليه في مشاهد جنسية دون موافقته قد يصبح محظورًا داخل دول الاتحاد.

وتهدف هذه الخطوة إلى سد ثغرات قانونية باتت تتيح استغلال هذه الأدوات في التشهير والابتزاز وانتهاك الخصوصية.

دلالات القرار

يرى مسؤولون ومشرعون أوروبيون أن هذه التطبيقات لم تعد مجرد أدوات للترفيه أو الابتكار، بل تحولت في بعض الحالات إلى وسيلة للإساءة والإضرار بالسمعة، خصوصًا مع سهولة توليد محتوى يبدو واقعيًا بدرجة كبيرة.

ويعكس الحظر المرتقب رغبة بروكسل في وضع حدود واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي عندما يتقاطع مع الحقوق الأساسية وكرامة الأفراد.

كما يأتي هذا التوجه ضمن موجة أوسع من التشريعات الأوروبية الرامية إلى ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، بعد تصاعد المخاوف من انتشار المواد الاصطناعية المسيئة، سواء ضد البالغين أو القاصرين.

خلفية الأزمة

أثارت بعض الأدوات القادرة على “تعرية” الصور أو توليد مشاهد مزيفة جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية، بعدما استُخدمت في إنتاج محتوى غير أخلاقي بحق أشخاص حقيقيين من دون علمهم أو موافقتهم. ودفعت هذه الوقائع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بسرعة أكبر نحو تشديد القواعد المنظمة لهذا النوع من التطبيقات.

في المقابل، تؤكد المقترحات الأوروبية أن الحظر لا يستهدف الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل الاستخدامات التي تحول التقنية إلى أداة لانتهاك الخصوصية واقتحام الحياة الخاصة، ولاسيمل عندما يتعلق الأمر بمحتوى جنسي مزيف يصعب اكتشافه أو إزالته بسرعة.

#نقاش_دوت_نت