الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل بعد تراجع "الفيتو المجري"

 في تطور قد يعكس تحولاً في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل، يدرس الاتحاد الأوروبي خطوات تصعيدية ضد تل أبيب، في ظل تراجع قدرة إسرائيل على الاعتماد على "الكتلة المانعة" داخل أوروبا، التي وفرت لها غطاءً سياسياً خلال السنوات الأخيرة، خاصة من خلال فيتو المجري المتكرر.

ووفقاً لتقارير دبلوماسية متداولة، من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في بروكسل ثلاثة محاور رئيسية:

فرض عقوبات على ما يُوصف بـ"المستوطنين المتطرفين" في الضفة الغربية.

وضع قيود تجارية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

استكشاف إمكانيات للمساس باتفاقية الشراكة (Association Agreement) بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه المواقف الأوروبية تشدداً متزايداً تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تراجع نفوذ المجر كحليف رئيسي لتل أبيب داخل الاتحاد. فقد اعتمدت إسرائيل طويلاً على فيتو بودابست أو تعطيل الإجماع الأوروبي في ملفات حساسة مثل التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية.

من جانبها، تعبر التقديرات الإسرائيلية عن قلق بالغ من فقدان هذا الغطاء، محذرة من أن أي تعديل على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل - قد يتسبب في خسائر اقتصادية تصل إلى مليارات اليورو سنوياً. يُعد الاتحاد الأوروبي السوق الأولى للصادرات الإسرائيلية، بما في ذلك التكنولوجيا والمنتجات الزراعية، مما يجعل أي عقوبات تجارية ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من تداعيات التوترات الإقليمية.

وسيتولى اجتماع الوزراء الأوروبيين، الذي يُعقد تحت رئاسة الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، تقييم الخيارات القانونية والسياسية المتاحة، مع ترقب ردود الفعل من إسرائيل والولايات المتحدة. وفي حال توافق الآراء، قد يُشكل هذا التحرك سابقة تُعيد تشكيل العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية في ظل التوترات المستمرة بالشرق الأوسط.

#نقاش_دوت_نت