العدادات الكودية تحت المجهر.. توضيحات بشأن الاستهلاك والتصالح وتقنين الأوضاع
صفية الدمهوجي
بين ليلة وضحاها، وجد أصحاب العدادات الكودية أنفسهم يحاسبون على أعلى فئة سعرية مباشرة دون تدرج، مما ضاعف الأعباء المالية على الأسر، خاصة محدودي الدخل. نلتقي اليوم .
بوزارة الكهرباء أ/ إيهاب الزميتي لننقل إليه صوت الشارع وتساؤلاته حول عدالة تطبيق السعر الموحد (2.74 جنيه) على الجميع دون تفرقة، ونبحث معه عن الحلول المتاحة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وتجنب هذه التكلفة المرتفعة .
وبسؤاله عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار هذا التوقيت تحديدا لزيارة أسعار شرائح العداد الكودي يحسب الإستهلاك بدقو ولا يحمل المواطن أعباء إضافية مقارنة بالعدادات التقليدية خاصة مع نظام الشرائح العالى؟
أفاد بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات صادرة من رئاسة مجلس الوزراء والحكومة، في إطار التيسير على المواطنين والعمل على تقنين الأوضاع القانونية للعقارات، بما يساهم في تسهيل إجراءات التصالح بين مالك العقار والوحدات المحلية والمجالس المحلية بصورة منظمة ووفقًا للقواعد المعمول بها.
كما أكد أنه لا توجد أي زيادات أو أعباء مالية جديدة مقررة حتى نهاية العام، وذلك مراعاةً لظروف المواطنين وحرصًا على استقرار الإجراءات الحالية.
وفي سياقٍ متصل، تم توجيه سؤال آخر بشأن ما ان كان هناك حملات توعية أو فحص فني مجاني للتأكد من سلامة العدادات وعدم وجود تسريب فني يرفع الإستهلاك أفاد بأن العداد يتم معاينته على أعلى مستوى .. وهناك لجنة كاملة نتأكد من سلامة العداد ، وأكد أنه في حال وجود أي عيوب أو ملاحظات فنية مخالفة للمواصفات، يتم سحب العداد وإعادته للفحص والإصلاح على نفقة الشركة بالكامل، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية، وفي حال ثبوت وجود عطل بالعداد خلال فترة الضمان، يتم استبداله أو إصلاحه على نفقة الشركة دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، أما إذا وقع العطل بعد انتهاء فترة الضمان، فتُطبق الإجراءات والرسوم المقررة وفقًا للوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.
كما طُرح تساؤل حول ما إذا كانت الجهات المعنية تدرس تقديم تيسيرات أو استثناءات للفئات محدودة الدخل وأصحاب المعاشات ضمن نظام العداد الكودي، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية ومواجهة الارتفاعات الحالية ..صرح أنه لا توجد حتى الآن أي تعليمات أو قرارات بشأن استثناء فئات بعينها، موضحًا أن جميع الحالات تُطبق عليها الإجراءات وفق نظام يحمل اسم “العداد الكودي”، وذلك طبقًا للتعليمات والضوابط المنظمة المعمول بها .
كما تم الاستفسار عن شكاوى بعض المواطنين بشأن سرعة نفاد الرصيد بالعداد الكودي، وما إذا كانت هناك حملات توعية أو فحوصات فنية دورية للتأكد من سلامة العدادات وعدم وجود أي تسريبات أو أعطال فنية قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك أفاد أنه يتم التعامل مع أي شكوى تتعلق بسرعة نفاد الرصيد بالعداد الكودي على الفور من خلال الفحص الفني والتحقق من أسبابها، مؤكدًا أن حل مشكلات المواطنين والرد على شكواهم يمثل أولوية أساسية، وأنه في حال عدم القدرة على الاستجابة لتلك المشكلات ومعالجتها بالشكل المطلوب، فلا يكون هناك مبرر للاستمرار في تحمل المسؤولية أو شغل المنصب.
وفيما يتعلق بذلك، تم السؤال عن سبب عدم إصدار فاتورة استرشادية دورية لمستخدمي العداد الكودي، توضح بصورة تفصيلية آلية احتساب واستهلاك الرصيد وفق الشرائح المختلفة، بما يعزز من الشفافية ويسهم في زيادة الثقة بين المواطن والشركة، ويمكّن المشتركين من متابعة استهلاكهم بشكل دقيق ومنتظم .. أوضح أن اللوحة الاسترشادية الخاصة بالعداد الكودي تُظهر استهلاك الرصيد بشكل تقريبي لمدة 10 أيام داخل خدمة العملاء، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن لوحات مطبقة بشكل فعلي على مستوى الشركة، ولم يتم تفعيلها بصورة شاملة في هذا الشأن.
كما تم توجيه سؤال حول أفضل الوسائل التي يمكن للمشترك اتباعها لمراقبة استهلاكه وترشيد استخدام الكهرباء بما يساعد على تجنب الدخول في الشرائح الأعلى، إلى جانب الاستفسار عن آلية تعامل الشركة مع أعطال العدادات الكودية التي قد تتسبب في نفاد الرصيد بصورة سريعة وغير منطقية .. فأكد أن ترشيد الاستهلاك يُعد الوسيلة الأساسية لتجنب الدخول في الشرائح الأعلى، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية للاستهلاك، ولو بشكل أسبوعي على الأقل، لمراقبة معدلات الاستخدام والتحكم فيها، كما أفاد أنه لا توجد أعطال بالعدادات الكودية تؤدي في حد ذاتها إلى نفاد الرصيد، موضحًا أن زيادة معدلات الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع سعر الكيلو وات في نظام العداد الكودي، هما السبب الرئيسي وراء سرعة نفاد الرصيد لدى بعض المشتركين.
وخلال الحوار، جرى التساؤل حول الإجراءات اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك في إطار قانون التصالح الجديد، وما إذا كان ذلك يستلزم سداد أي رسوم أو تكاليف إضافية ..صرح بأن المواطن يتوجه في البداية إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية المختصة للتقدم بطلب التصالح أو إنهاء إجراءات توصيل المرافق، والحصول على الموافقة اللازمة للتوصيل. وأضاف أنه بالنسبة للورش والمحال التجارية، يشترط تقديم الرخصة والبطاقة الضريبية ضمن المستندات المطلوبة، وذلك كإجراء يسبق عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك
وأشار إلى أنه عقب استيفاء الأوراق والموافقات المطلوبة، يتم تقديم طلب لتقنين الوضع تمهيدًا لتحويل العداد، مقابل سداد رسوم وصفها بأنها “بسيطة للغاية” وفقًا للإجراءات المنظمة في هذا الشأن ..
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك