المحكمة الدستورية العليا في جنوب أفريقيا تأمر بإعادة فتح التحقيق لعزل الرئيس سيريل رامافوزا

قضت المحكمة الدستورية العليا في جنوب أفريقيا بإلزام البرلمان بإعادة فتح تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس سيريل رامافوزا، معتبرة قرار وقف الإجراءات عام 2022 غير دستوري.

يعيد هذا الحكم فضيحة "فالا فالا" إلى الواجهة، حيث اتهم رامافوزا بالتستر على سرقة أكثر من 580 ألف دولار أجنبية من مزرعته الخاصة عام 2020، مع شبهات بغسل أموال.

فضيحة "فالا فالا" اندلعت بعد شكوى من رئيس مخابرات سابق، اتهم رامافوزا بعدم الإبلاغ عن السرقة التي وقعت في مزرعته بليمبوبو، مما يخالف قوانين مكافحة الجريمة المنظمة.

أوصى تقرير لجنة مستقلة عام 2022 بتحقيق كامل، لكن البرلمان رفضه بتصويت حزبي، قبل أن تبطله المحكمة اليوم.

الرئيس نفى التهم، مؤكداً أن الأموال كانت من صفقة تجارية شرعية.

تداعيات الحكم

يُلزم الحكم البرلمان بإحالة التقرير إلى لجنة عزل، قد تقرر التصويت على إقالة رامافوزا، في سابقة تاريخية تهدد أول حكومة ائتلافية بعد نهاية حكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المطلق.

يأتي التوقيت وسط ضغوط اقتصادية ومعارضة قوية، مما يعزز دعوات المعارضة للمساءلة.

قد يؤدي إلى أزمة سياسية كبرى في عهد ما بعد الفصل العنصري.

#نقاش_دوت_نت