مجلس الأمن يتجه لتمديد التفويض البحري لمراقبة السواحل الليبية وسط مخاوف من اختراق حظر السلاح

في خطوة تُبرز استمرار التوترات الأمنية في ليبيا، يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد التفويض البحري لمراقبة سواحلها، معتمداً على تقارير تشير إلى أن حظر السلاح لا يزال عرضة للاختراق في ظل غياب سلطة مركزية موحدة.

الجلسة المرتقبة للمجلس تؤكد أن الملف الليبي يُنظر إليه دولياً كملف غير مستقر أمنياً وسياسياً، مما يجعل آليات المراقبة الدولية ضرورة دائمة وليست إجراءً مؤقتاً كما كان يُفترض.

أسباب التمديد: غياب الدولة وتهديدات البحر

يأتي قرار التمديد مدفوعاً بحاجة ليبيا الملحة إلى آليات دولية لمراقبة سواحلها البالغ طولها أكثر من 1700 كيلومتر، والتي تُعد بوابة رئيسة لتهريب الأسلحة والمقاتلين. من وجهة نظر المجتمع الدولي، يظل حظر السلاح -الذي فرضه المجلس منذ 2011- عرضة للانتهاكات بسبب انهيار الهيكل الدولة الليبية بعد سقوط نظام معمر القذافي.

تقارير الأمم المتحدة الأخيرة سجلت عشرات الحوادث لشحنات أسلحة غير مشروعة  تم تهريبها عبر البحر المتوسط، مما يعزز الحاجة إلى استمرار عمليات الدوريات البحرية تحت قيادة الاتحاد الأوروبي (EUNAVFOR MED) أو آليات مماثلة.

وكشفت الخلافات السياسية بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر عن  غياب سلطة موحدة قادرة على فرض الحظر داخلياً، مما يجعل التدخل الدولي أمراً حاسماً لمنع تصعيد النزاع.

توافق دولي  على غياب الاستقرار الليبي

الجلسة المرتقبة في مجلس الأمن، المقررة خلال الأسابيع المقبلة، ستشهد مناقشات حول تمديد التفويض لمدة عام إضافي على الأقل. ويُعتبر هذا الملف شاهداً على أن الأزمة الليبية لا تقتصر على البحر، بل تمتد إلى  غياب الدولة الموحدة، حيث يُشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن آليات المراقبة أصبحت "ضرورة ملحة" للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، خاصة مع تزايد تدفق مراكب الهجرة غير الشرعية  عبر السواحل.

في سياق متصل، أعربت دول أوروبية رئيسية مثل إيطاليا وفرنسا عن دعمها للتمديد، محذرة من أن أي تراجع قد يفتح الباب أمام انتشار الأسلحة في المنطقة بأكملها.

#نقاش_دوت_نت