واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية اسم المدعية العامة الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات اقتصادية، في قرار يأتي بعد أيام من تعليق قضائي مؤقت للعقوبات التي أثارت جدلاً دولياً حول حرية التعبير ومهمة المساءلة عن جرائم الحرب.

أعلنت الوزارة على موقعها الرسمي إزالة اسم ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من قوائم العقوبات، بحسب بيان رسمي.

ويُعد هذا التراجع متماشياً مع قرار قاضٍ اتحادي صدر قبل نحو أسبوع علق تنفيذ العقوبات مؤقتاً، معتبرًا أن إدارة الرئيس  دونالد ترامب ربما انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير عندما فرضت على إثره قيوداً اقتصادية بعد تصريحاتها وانتقادها لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

تُعرف ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، بنشاطها المكثف في ملف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ طالبت في تقاريرها الجهات الدولية بملاحقة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

كما اتهمت في تقرير سابق شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بـ"حملة إبادة جماعية مستمرة" تشنها إسرائيل في غزة، وهو ما أثار ردود فعل رسمية وشعبية متباينة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

#نقاش_دوت_نت