اعتماد إعلان وزراء عدل دول تجمع بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم

شارك المستشار/ محمود حلمي الشريف ـ وزير العدل ـ في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع "بريكس" المنعقد في مدينة أحمد آباد بدولة الهند خلال يومي 21، 22/5/2026.

و قد ألقى خلال الاجتماع كلمة جمهورية مصر العربية التي أشاد خلالها برئاسة دولة الهند للدورة الحالية لمجموعة دول "بريكس"، وأعرب عن حرص مصر على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع بريكس، وتعزيز التعاون الدولي بينها في جميع النواحي، بما في ذلك الموضوعات القانونية والقضائية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وفعالية ، قادرة على الاستجابة للتحديات القانونية والمؤسسية المعاصرة، فلم تعد العدالة تُقاس ـ فقط ـ بالقدرة على اللجوء إلى المحاكم، وإنما بمدى سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد، وكفاءة المؤسسات، وتوافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات.

كما أشار في كلمته أن مصر ـ وهي من بين أقدم الحضارات في العالم ـ نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية لأول مرة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر سنة 1883. وأنها واكبت التطور الذي شهده عالمنا، واستعرض التطور الذي شهدته البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

مؤكداً أن مصر تولي أهمية كبيرة للوساطة والتحكيم وغيرهما من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وأن هذه الوسائل لا تحل محل القضاء، وإنما تُكمل عمل نظم العدالة الرسمية، من خلال الحد من التقاضي غير الضروري، وتشجيع الحلول التوافقية، وتمكين المحاكم من تركيز مواردها على المنازعات التي تتطلب فصلًا قضائيًا كاملًا.

وقد أوضح وزير العدل أن بدائل تسوية المنازعات لم تعد خيارًا، وإنما ضرورة حاسمة، وتشكل ركيزة أساسية لدعم مناخ الاستثمار، وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، وتعزز من مكانة دولنا كوجهة آمنة للاستثمار؛ فالاستثمار يتطلب العدالة الناجزة قبل المكسب الاقتصادي، ولذا فإن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة والتحكيم تعتبر الضمانة الأولى للاستثمار.

وعلى هامش أعمال الاجتماع؛ عقد المستشار/ محمود حلمي الشريف ـ وزير العدل ـ عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء العدل بدول الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا الاتحادية، والهند، تناولت بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وبناء وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في شتى مجالات العدالة، وآليات تطوير النظم القضائية وتحديث الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

وقد جرى خلال الاجتمااعتماد إعلان وزراء عدل دول تجمع بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم.

#نقاش_دوت_نت