أوكرانيا تلقت (398.8 مليار دولار) مساعدات منذ بداية الحرب مع روسيا

منذ اندلاع الحرب، تلقت أوكرانيا مساعدات دولية وإقليمية إجمالية تُقدَّر بنحو 398.8 مليار دولار، شكلت المساعدات العسكرية الجزء الأكبر منها بينما ذهبت نسبة أقل إلى الدعم المالي والاقتصادي. هذا التدفق الهائل من الموارد يعكس تحوّلاً استراتيجياً في سياسات الدعم الغربي لأوكرانيا وتحوّلاً في معايير الأمن الأوروبي والدولي.

الولايات المتحدة تأتي في مقدمة المانحين بمبلغ 131.4 مليار دولار، أي نحو 32.9% من الإجمالي، وقد شمل دعمها شحنات عتاد ومعدات متقدّمة، تدريباً، ودعماً لوجستياً واستخباراتياً، بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية وإنسانية.

تحل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بحوالى 95.8 مليار دولار، ما يعكس تضافر التمويل الأوروبي عبر ميزانيات الدول الأعضاء وصناديق الاتحاد لتقوية صمود كييف ودعم استقرار القارة.

أما ألمانيا فقد قدّمت حوالي 28.6 مليار دولار، مع تركيز ملحوظ على الأسلحة الثقيلة والتمويل لإعادة الإعمار والطاقة.

طبيعة الإنفاق تُظهر أولوية عسكرية واضحة: تدفقت أموال لاقتناء أنظمة دفاع جوي، دبابات، طائرات مسيّرة متطورة، ذخيرة وبنى تحتية لوجستية.

هذا التخصيص يعكس رغبة المانحين في حفظ توازن الردع وتأمين خطوط الإمداد الأوكرانية ضد الهجمات الروسية، لكنه يطرح تساؤلات حول أثر التركيز العسكري على التعافي الاقتصادي طويل المدى واحتياجات المدنيين المتضررين.

وقد  عزّز هذا الدعم مكانة أوكرانيا على الخارطة الدولية وحولها إلى قضية مركزية في السياسات الغربية، لكنه أيضاً أعاد تشكيل ديناميكيات القوة داخل أوروبا، حيث باتت دول مثل ألمانيا تحت ضغوط لتوسيع دورها الدفاعي.

اقتصادياً، منحُ الدعم المالي المحدود نسبياً يشكّل عقبة أمام استقرار العملة، وتمويل الرواتب، وإعادة الإعمار واسع النطاق، ما يزيد الاعتماد على التمويل الدولي على المدى المتوسط.

إن استدامة هذا الدعم مرتبطة بمعايير محلية ودولية: تقدّم الجيش الأوكراني في الميدان، الضغوط السياسية الداخلية لدى المانحين، والتوازنات الجيوسياسية مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، تحتاج الخطوة المقبلة إلى مزيج متوازن من مساعدات عسكرية وحزم مالية لإطلاق إعادة إعمار فعّالة وضمان عودة الخدمات الأساسية وحماية المدنيين.

#نقاش_دوت_نت