الدفاع العراقية: استلام "كميات كبيرة من الأسلحة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة

استلام أسلحة ثقيلة بأمر الزيدي وحصر السلاح

أعلنت وزارة الدفاع العراقية استلام "كميات كبيرة" من الأسلحة ضمن ملف "حصر السلاح بيد الدولة"، في خطوة وصفها اللواء تحسين الخفاجي مدير الإعلام والتوجيه المعنوي بأنها "انطلاقة مهمة جداً" بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة والقانون العراقيين. 

الخفاجي أكد أن عملية استلام الأسلحة الثقيلة ودمجها في المنظومة العسكرية معقدة وتحتاج أطراً قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظراً لارتباطها بمعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات. 

انطلاقة مهمة لملف حصر السلاح

قال اللواء تحسين الخفاجي إن ملف حصر السلاح بيد الدولة "يحظى بانطلاقة مهمة جداً بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي". 

منذ تسلمه منصبه في منتصف أيار/مايو، تعهّد الزيدي بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة، في ملف ازداد حساسية مع تبدل المشهد الإقليمي. 

عملية الدمج معقدة: أسلحة ثقيلة ورواتب واستحقاقات

تابع الخفاجي أن "عملية انتقال استلام عدد كبير من الأسلحة والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظرا لارتباطها بأسلحة ثقيلة، ومعدات، وأشخاص، ورواتب، واستحقاقات وظيفية". 

وأكد الناطق باسم اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي، أن اللجنة بدأت عملها لوضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة ونقل المعدات والقواعد إلى المؤسسات الأمنية العراقية. 

الخلاصة:

استلام "كميات كبيرة" من الأسلحة الثقيلة يمثل خطوة عملية في ملف حصر السلاح الذي يتبناه رئيس الوزراء علي الزيدي، لكن الخفاجي شدد على أن الدمج الإداري والمالي للأفراد والمعدات يحتاج وقت وترتيبات دقيقة.

#نقاش_دوت_نت