​عقب تفكك حكومة حماس بغزة: بلجيكا تبدأ رسمياً إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين

أفادت تقارير صحفية بلجيكية، تصدرتها صحيفة "ذا بريسل تايمز" (The Brussels Times)، بأن الحكومة البلجيكية بدأت رسمياً في التحضير لاتخاذ خطوة تاريخية تتمثل في الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين. وتأتي هذه التحركات في أعقاب الإعلان عن حل الهياكل الإدارية والحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة وتحويل السلطة الإدارية إلى هيئة تكنوقراط وطنية.  

​وذكرت المصادر أن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أصدر توجيهات مباشرة إلى طاقمه الوزاري وإدارات وزارة الخارجية لإعداد مسودة القرار والترتيبات القانونية والدبلوماسية اللازمة لوضع ملف الاعتراف بفلسطين على طاولة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. وأشار بريفو في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن المقترح قد يُطرح رسمياً أمام المجلس قريباً.  

​ تفكك حكومة غزة واستيفاء الشروط البلجيكية

وتأتي هذه التحركات السريعة من جانب بروكسل استناداً إلى الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الحكومة الفيدرالية البلجيكية، والذي كان يربط بين الاعتراف بدولة فلسطين واستيفاء شروط محددة؛ أبرزها غياب الفصائل المسلحة عن المشهد الإداري والحكومي في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.  

​ومع إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية التي أدارت قطاع غزة ونقل الصلاحيات إلى لجنة وطنية تكنوقراطية لإدارة الشؤون اليومية للقطاع (بموجب تفاهمات التهدئة)، اعتبرت الأحزاب السياسية البلجيكية -ولا سيما حزب الديمقراطيين المسيحيين الفلمنك (CD&V)- أن الحجة الأساسية لتأجيل الاعتراف قد انتفت تماماً، داعيةً الحكومة الفيدرالية إلى الوفاء بالتزاماتها.  

​وفي هذا الصدد، صرحت النائبة إلس فان هوف، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي:  

​"لقد توصلنا إلى اتفاق واضح داخل الحكومة الفيدرالية يربط الاعتراف بإنهاء الدور الإداري لحركة حماس في قطاع غزة. والآن بعد أن تنحت الحركة فعلياً عن دورها الإداري، يتعين على بلجيكا الالتزام بكلمتها والتقدم فوراً نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية."

 رسالة سياسية لتعزيز حل الدولتين

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية البلجيكية عبر المتحدث الرسمي باسمها أن هذه الخطوة لا تمثل "مكافأة لأي فصيل مسلح"، بل هي "إشارة سياسية ودبلوماسية قوية لحماية حل الدولتين وتعزيز القوى المعتدلة والمؤسسات الشرعية الفلسطينية". وشددت الوزارة على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل يكفله القانون الدولي، وأن الترتيبات الحالية تهدف لضمان إشراف حكومة تكنوقراط ممثلة وشرعية تعتمد على التعايش السلمي.  

​ومن المتوقع أن تصدر بلجيكا مرسومًا ملكيًا رسميًا بالاعتراف فور استكمال الإجراءات القانونية، لتنضم بذلك إلى حراك دبلوماسي أوروبي ودولي متصاعد يهدف لدعم الاستقرار الإقليمي وفرض عقوبات موازية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية.  

​#نقاش_دوت_نت